[ ولاية الام على الصغير ] : المسألة ( الثانية : لا ولاية للُامّ ) ولا لأحد من آبائها ( على الولد ) الصغير [ 1 ] . نعم لا يبعد رجحان مراعاة إذن الام في تزويج بنتها [ 2 ] . وحينئذٍ ( فلو زوّجته ) كان عقدها فضولًا كغيرها من الأجانب ( ف ) - إن ( رضي لزمه العقد ، وإن كره ) بطل ، لكن [ قيل : ] [ 3 ] إنّه إن ردّه ( لزمها ) أي الامّ ( المهر ، وفيه تردّد ) [ 4 ] . ( وربّما حمل على ما إذا ادّعت الوكالة عنه ) ولم تثبت [ 5 ] .

--> ( 1 ) نقله في المختلف 7 : 107 . ( 2 ) انظر الوسائل 20 : 275 ، 280 ، ب 6 ، 7 من عقد النكاح . ( 3 ) مسند أحمد 2 : 97 . سنن البيهقي 7 : 115 - 116 . ( 4 ) نقله في المختلف 7 : 107 . ( 5 ) النهاية : 468 . ( 6 ) الوسائل 20 : 281 ، ب 7 من عقد النكاح ، ح 3 ، وفي الموردين : « المتزوج » . ( 7 ) النهاية : 468 . ( 8 ) الوسائل 20 : 302 ، ب 26 من عقد النكاح ، ح 1 . ( 9 ) المسالك 7 : 195 . ( 10 ) جامع المقاصد 12 : 167 .